أشار مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال وعضو مجلس برنامج العمل العالمي بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية يلعب دورا هاما في دعم التنمية التي تحتاج إليها المنطقة من أجل مواجهة أحد أكبر تحدياتها وهي البطالة بين الشباب. وفي معرض حديثه، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني السابق، غوردون براون، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "جينرال إلكتريك"، جون رايس، خلال جلسة هيئة المتحدثين المنعقدة تحت عنوان "البنية التحتية من أجل التنمية" في اليوم الختامي لمؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنعقد في البحر الميت، الأردن، أشار السيد جعفر إلى المحركات الرئيسية للاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية في المنطقة حيث سلط الضوء بصفة خاصة على توليد الطاقة والتحديات التنظيمية ودور شركات القطاع الخاص بل وواجبها تجاه التعاون مع الحكومات في مواجهة تحديات البنية التحتية القائمة حاليا، وإيجاد فرص العمل وتحقيق الازدهار والرفاه في المستقبل: "إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة في المنطقة، لا سيما الحاجة إلى توفير الوظائف للشباب، تتطلب دخول عهد جديد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية من أجل توفير أكثر من 100 مليار دولار والتي تمثل مبالغ الاستثمارات والصيانة اللازمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنوياً" وفي سياق ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في المنطقة إلى 29.8%، أفاد السيد جعفر بأنه لكل مليار دولار يتم استثماره في البنية التحتية في المنطقة، يمكن توفير أكثر من 110,000 فرصة عمل في الدول المستوردة للنفط أو 26,000 فرصة عمل في دول مجلس التعاون الخليجي أو 49,000 فرصة عمل في الدول النامية المصدرة للنفط. وثمة حاجة إلى إنفاق 106 مليار دولار سنوياً، منها 46 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة و59 مليار دولار للصيانة. وطبقاً لتصريحات البنك الدولي، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توفير2.5 مليون فرصة عمل إضافية من خلال تلبية هذه الحاجات الاستثمارية. ومن منطلق رؤيته لتنمية البنية التحتية كأحد العوامل الرئيسية لتوفير الملايين من فرص العمل التي تحتاجها هذه المنطقة النامية، وما لها من أثر في إيجاد الأمل والاستقرار وتوفير حياة كريمة فضلا عن تشجيع ريادة الأعمال، أكد مجيد جعفر على وجود فجوة في تلك الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالدول النامية الأخرى. وأضاف جعفر: "يبلغ متوسط الانفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البنية التحتية 5% من اجمالي الناتج المحلي، فيما يصل في الصين إلى ثلاثة أضعاف هذه النسبة (أي 15%). ويمكن لمواجهة دعم الطاقة في المنطقة تحرير مئات الملايين من الدولارات ليتم استخدامها في الاستثمارات المنتجة والتي ستؤدي بدورها إلى إيجاد المزيد من الوظائف وتأمين مستوى معيشة أعلى ومستوى منافسة اقتصادية أقوى لمستقبل منطقتنا". وقد جمع المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2015، المنعقد في البحر الميت، بين أكثر من 1000 من القادة من الجهات الحكومية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف إيجاد وتقييم الحلول لبعض من أهم القضايا الإقليمية ودراسة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوستراتيجية المشتركة التي ستحتاج إلى تطبيق مناهج متعددة الأطراف. وعُقد المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحر الميت، الأردن في الفترة من 21 حتى 23 مايو 2015، بعنوان "إيجاد إطار عمل إقليمي لتحقيق الرفاهية والسلام من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص"، وقد اشتمل المنتدى على جلسات تناولت إحداث تحول في كل من؛ التوظيف وريادة الأعمال، والقضايا الجيواقتصادية والجيوسياسية، والحوكمة والمؤسسات، والصناعة ومستوى المنافسة. وعقد المشاركون عدداً من الجلسات من أجل إيجاد مبادرات تهدف إلى إحداث أثر إيجابي كالرؤية الجديدة للتوظيف في العالم العربي، والاقتصاد العربي في المرحلة الانتقالية، ومبادرة البنية التحتية الاستراتيجية العالمية.